قالت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم في بيان صحفي ان على الرئيس قيس سعيد التحرك فوراً لإلغاء المرسوم الذي جدّد بموجبه الحالة الاستثنائية والإجراءات المتعلّقة بها إلى أجلٍ غير مسمّى، وقالت ان المرسوم، الذي يهدف إلى الإبقاء على تعطيل عمل البرلمان (مجلس نواب الشعب)، ورفع الحصانة النيابية عن أعضاء البرلمان، هو اعتداء مستجدّ يشنّه الرئيس على فصل السلطات، وسيادة القانون، وعلى النظام الدستوري في تونس. واعتبرت ان ”الدستور واضح: ليس للرئيس سعيد أيّة سلطة لتعطيل عمل البرلمان، ولتعرية النوّاب من حصانتهم البرلمانية، ولأن يقوم ومقام النائبّ العام،” وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيّين انه من خلال تمديد الرئيس التونسي لهذه الإجراءات إلى أجلٍ غير مسمّى، يسعى الرئيس إلى توطيد أركان حكم الرجل الواحد، بمعزل عن أيّة مراقبة أو إشرافٍ على أفعاله.”
واعتبر انه في ظلّ غياب المحكمة الدستورية–وهو الجهة التي يوكّلها الدستور التونسي بمراجعة الظروف التي يتمّ خلالها إعلان الحالة الاستثنائية وفرضها–تجدّد اللجنة الدولية للحقوقيّين ندائها للقضاء لأن يفرض رقابته على استيلاء الرئيس على السلطة. وانه بموجب دستور العام 2014، فإن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب الحالي باطلٌ، ليس له أثر قانونيّ أو قوة قانونية. وان على النواب ممارسة واجباتهم الدستورية بشكل كامل، ما يشمل مراجعة سلطات الرئيس والإجراءات التي اتخذها خلال الحالة الاستثنائية. علاوة على ذلك، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، لا يمكن تبنّي إجراءات استثنائية تعفي السلطات من بعض التزاماتها تجاه حقوق الإنسان، إلّا في حالة الطوارئ العامة التي تهدّد حياة البلاد، ويجب أن تكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة، لا تتخطى بأي شكلٍ حدود مقتضيات الوضع. واعتبر إن الوضع في تونس، والإجراءات المتبناة بموجب مرسوم الرئيس إلى أجلٍ غير مسمّى–وبالتحديد تنصيب الرئيس نفسه نائباً عاماً، ما يقوّض إلى حدّ كبير استقلالية القضاء–لا تستوفي هذه المتطلبات. وختم بالقول ”إن مكتسبات الانتفاضة في تونس، والتي نوضل بشدّة لتحقيقها، على المحكّ. على البرلمان والقضاء ضمان أن لا يكون أي رئيس قادراً على تقويضهم أو على إعادة تونس إلى ماضيها الاستبداديّ،”.
