إعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان اليوم الجمعة أنّ قرار “الرئيس الانفرادي بعزل 57 قاضياً إهانة لسيادة القانون واستقلالية القضاء في تونس ويجب إبطاله”.
وقالت اللجنة أنه بإصدار المرسوم فإن سعيّد “مانحا نفسه بموجبه الصلاحية الفردية لعزل أي قاضٍ بناء على أسس مبهمة وغير محدّدة، بدون عملية قانونية أو إمكانية للطعن في القرار أمام المحكمة. وعزل بعد إصدار المرسوم فوراً 57 قاضياً بموجب الأمر الرئاسي، ومن بينهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر”.
وأكّدت على “أن في هذا المرسوم خرقٌ لجوهر مبدأ سيادة القانون المعني بفصل السلطات، إذ أن فيه تعدٍّ على صلاحية القضاء بإدارة نفسه وعلى حق البرلمان بتأسيس إطارٍ قانونيّ تستطيع إدارة العدالة العمل بموجبه ضمن البلاد”.
وتابعت اللجنة “عوضاً عن تأسيس أية أرضية مبنية على دلائل لتبرير هذا التصرّف عبر إجراءات علنية وعادلة تجريها جهة مستقلة، يبدو أن القرار مبنيّ على اتهامات مبهمة بالفساد وسوء السلوك، بدون دعائم تراعي الأصول القانونية الواجبة”.
كما قالت “إن العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، بدون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس،” قال سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين. “يقول الرئيس أنه يتخذ هذه الخطوات ليصون سمعة القضاء واستقلاليته، لكن أفعاله تقوم بالعكس تماماً.”
واعتبرت أنه بموجب المبادئ الدولية، يجب أن تتخذ أية إجراءات توبيخية أو تعليق أو عزل ضد القضاة من قبل جهة مستقلة، وأن يتم تطبيقها برعاية قضائية وليس تنفيذية. يجب أن يكون العزل متوافقاً مع المبادئ المؤسّس لها بخصوص السلوك القضائي والإجراءات التي تضمن حقوق القضاة بعملية تراعي الأصول القانونية الواجبة، من ضمنها حقهم في قرينة البراءة، والدفاع، والطعن.
كما إعتبرت “أنه ما من قاضٍ ينعم بالأمان في تونس اليوم، فإن حقوق التونسيين وحرياتهم أيضاً ليست آمنة،” أضاف بنعربية. “على المجتمع الدولي رفض إجراءات عزل القضاة التعسفية هذه والدعوة إلى العودة إلى النظام الدستوري، بما في ذلك إعادة تأسيس مجلسٍ أعلى للقضاء مستقل.”
