اعتبر الخبير المحاسب عياض اللومي اليوم الجمعة أن هناك نقصا كبيرا في الشفافية بالنسبة للمعطيات التي تنشرها وزارة المالية.
وقال النائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته عياض اللومي في تصريح اذاعي “إن العمليات المالية التي يقوم بها البنك المركزي مضبوطة قانونيا وأنه يتبيّن حسابيا أن الأموال التي دخلت خزينة الدولة في ظرف وجيز عادية وتمثّل عملية مالية تقنية بحتة”.
وأشار إلى أن المشاكل الاقتصادية في البلاد هيكلية وليست بهذه البساطة ولا يمكن مناقشتها على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى تداول ادعاءات بخصوص “الانطلاق في طباعة الأموال في البنك المركزي”، وقال إن هذه العمليات المالية والمعطيات تمثل ملفات نخبوية ولا يمكن تداولها بهذه البساطة.
وأكد اللومي أن صندوق النقد الدولي لن يمنح تونس أي ملّيم، قائلا “لا نبيع الوهم للتونسيين، العملية السياسية التي صارت ستسير بالبلاد نحو الإفلاس”.
وأكد أن إعداد قانون المالية دون نقاش مع الفاعلين الاقتصادين يمثل إشكالا، كما اعتبر أن الحكومة الحالية لا شرعية لها.
واعتبر أن القانون الأساسي للميزانية لم يعد يُطبّق وأن كل موظف عمومي سيصرف أي مليم على ضوء الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، سيكون محل مساءلة على معنى الفصل 96.
وأضاف أنه واقعيا وقانونيا سيتعذر إصدار قانون مالية في ظل دولة القانون، وأنه من الأجدر تأجيل إصدار قانون المالية إلى شهر مارس 2022، طبقا للقانون الأساسي للميزانية ويقع التصرف في المالية العمومية عن طريق المراسيم.
