أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، أن قرار الحد من التوريد كارثي.
وجدد اللومي رفضه ورفض منظمة الأعراف لبلاغ وزارة التجارة المتعلق بالمراقبة القبلية على التوريد.
وأوضح أن 50 بالمائة من الشركات الصغرى تضررت أمام عجزها عن مجابهة تبعات الإجراءات المُعلنة، مستنكرا ما اعتبره تسليط ظلما كبيرا على المهنيين.
وتابع بخصوص الضغط على توريد الكماليات، أن ذلك ليس حلا، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات تهم الإستثمار وتدفع التصدير.
ودعا اللومي إلى ترشيد وعقلنة التوريد وليس اتخاذ إجراءات تضرب الصناعة، مشددا على أنه من المستحيل أن تكون الشراءات فقط من المُصنع.
