ندد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بلجوء الحكومة إلى آلية الإحالة على التقاعد الوجوبي لبعض إطارات الديوانة بدل إحالة من ثبت تورطه في الفساد على الجهات القضائية المختصة لمحاسبته.
واعتبر المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان صادر اليوم السبت عن الهيئة السياسية للحزب، أن “توجه الحكومة في معالجة هذا الملف يمثل انحرافا بالسلطة و مدخلا للفساد ويؤشر إلى استمرار الحكومة في نهج الحكومة السابقة في المتاجرة بملفات الفساد والبحث عن صفقات مع الفاسدين في الغرف المظلمة”.
كما عبر عن استنكاره الشديد لتدهور أوضاع الحريات العامة عبر محاولة تمرير قوانين ترمي إلى المس من حرية الرأي والتعبير وعبر إيقافات بالجملة طالت عددا من المدونين وكل من ينتقد مؤسسات الحكم في الوقت الذي تلازم فيه الحكومة الصمت المطبق تجاه الدعوات المحرضة على العنف.
ودعا الحزب الحكومة إلى حسن التصرف في الأموال العمومية المخصصة لمجابهة وباء كورونا، وذلك بإيلاء الأولوية في الاستفادة منها للطبقات المفقرة وعبر وضع برامج عاجلة ومدروسة تسمح بمراجعة المنظومة الصحية وبرقمنة الإدارة، وندد في هذا الاطار بالقرارات التي كانت أعلنتها رئاسة الحكومة لفائدة قطاع الإعلام، معتبرا أن الدعم المعلن للإعلام تحوم حوله شبهات فساد، مطالبا بالتراجع عن هذه الإجراءات.
وفي الجانب الاجتماعي، دعا المؤتمر من أجل الجمهورية الجهات المختصة إلى التعجيل بخلاص المستحقات المالية لكل الأساتذة النواب والمعلمين النواب والعمل على تسوية وضعيتهم المهنية قبل افتتاح السنة الدراسية القادمة.
كما طالب السلط العمومية بالتعاطي بكل صرامة مع ما أسماه بـ”تنامي التدخل الخارجي في الشأن الوطني”، وذلك عبر استعمال القنوات والوسائل الديبلوماسية لمحاسبة القوى الخارجية المتورطة في تخريب المسار الديمقراطي في تونس.
