حلت تونس في المرتبة 152 من بين 190 دولة ضمن تقرير البنك العالمي حول “المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2023” الذي يقيس مدى المساواة بين الرجال والنساء في النفاذ الى سوق العمل وريادة الاعمال من منظور قانوني.
وتحصلت تونس على 64,4 نقطة من ضمن 100 نقطة في “المؤشر العام للمرأة وأنشطة الاعمال والقانون” بالاعتماد على 8 مقاييس وهي التنقل (القيود المفروضة على حرية التنقل) مكان العمل (القوانين التي تؤثر في قرارات المراة في العمل) والاجور (القوانين والانظمة التي تؤثر على اجر النساء) والزواج (القيود القانونية المتعلقة بالزواج) والوالدية (القوانين التي تؤثر في عمل المرأة بعد الانجاب) وريادة الاعمال (القيود الممفروضة على بدا المراة بمزاولة نشاطها التجاري وادارته) والاصول (ينظر في الفروقات بين الجنسين في الملكية والميراث) وجرايات التقاعد (القوانين التي تؤثر على جراية المراة بعد التقاعد).
وتحصت تونس على 100 نقطة فيما يتعلق بمؤشر التنقل و75 بالنسبة لمؤشر مكان العمل و25 نقطة لمؤشر الاجور و60 نقطة بالنسبة لمؤشر الزواج و40 نقطة للوالدية و75 نقطة في ريادة الاعمال و40 نقطة بالنسبة للاصول و100 نقطة في مجال جرايات التقاعد.
وقد تقدمت العديد من الدول الافريقية على تونس، في هذا الترتيب، كالكوت ديفوار والغابون والزيمبابوي وجنوب افريقيا وراوندا وغيرها وكذلك عدد من الدول العربية كالامارات (82,5) والمغرب (75,6) والسعودية (71,3) ودجيبوتي (71,3) والبحرين (68,1).
وذكر التقرير بان تونس كانت أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم في سنة 1974 باعتماد نظام تقاعد يحدد أعمار متساوية للنساء والرجال للتقاعد وبنفس الجرايات.
واشار التقرير الى ان الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية الى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت الى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما، الامر الذي يشكل عقبة محتمله امام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
واوضح التقرير أن عام 2022 شهد ارتفاعاً طفيفاً في متوسط الدرجة العالمية على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77,1 نقطة مما يؤكد أن النساء لا يتمتعن، في المتوسط، سوى بنسبة 77% من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال مشيرا الى انه في الوقت الحالي “لا يوجد سوى 14 بلداً تنتمي جميعها إلى البلدان مرتفعة الدخل لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل”.
وعلى مستوى العالم، لا يزال هناك نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال.
ولم تكن تونس بمنأى عن التغيرات الدولية والإقليمية والتي انعكست بشكل مباشر على سوق الشغل والمؤسسات وبشكل خاص على وضعيات النساء كقوة وازنة في الحياة الاقتصادية تتطلع الى تطوير دورها.
وبشكل عام لا تخفي أرقام ومعطيات عدة تقارير دولية ضعف مشاركة المرأة التونسية في الدورة الاقتصادية بسبب ارتفاع بطالتها وتشغيلها بشكل مكثف في القطاع غير المهيكل اذ لا تتجاوز نسبة المرأة من القوى النشيطة وفقا لمعطيات أصدرتها منظمة التعاون التنمية الاقتصادية مطلع ديسمبر الفارط 5ر26 بالمائة مقابل 20 بالمائة في الوظيفة العمومية.
ولاحظت المنظمة ان نسبة مشاركة النساء الحاصلات على شهادات في القطاع المهيكل ترتفع الى 50 بالمائة في حين تصل هذه النسبة الى 70 بالمائة بالنسبة للذكور.
وبشكل عام ورغم تباهي قسم هام من المجتمع التونسي بما تحقق للمرأة من مكاسب طيلة العقود الفارطة، إلا ان الأعوام الأخيرة كشفت الوضعية الاقتصادية الهشة للنساء في تونس رغم تعدد التشريعات الداعمة لحقوقها وهو ما يدعم دعوات التركيز على الواقع المعيش للمرأة وضرورة دعم مشاركتها في الدورة الاقتصادية بعد ان حققت بلدان عديدة في المنطقة قفزة في هذا المجال في ظرف زمني وجيز في ظل تحرير التشريعات وفتح السوق.
