أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين 11 افريل 2022، بلاغا قدمت فيه أهداف ومشمولات وتركيبة المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، الذي كان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أعلن، في 9 أفريل 2022، عن مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداثه.
وحسب ما ضبطه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وعدد من إطارات الوزارة، يهدف إحداث هذا المجلس إلى ضبط سياسات اجتماعية ناجعة وفعالة بما يضمن تكامل وانسجام مختلف الاستراتيجيات والبرامج الوطنيّة والقطاعيّة الرّامية إلى الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي والاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الإحتياجات الخصوصيّة.
وستسند لهذا المجلس مشمولات ذات بعد استراتيجي تستجيب لمقتضيات تطوير سياسة الحماية الاجتماعية بتونس وتتمثّل أساسا في:
• تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخّل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والادماجيّة لنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصيّة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة،
• متابعة وتقييم البرامج والآليات والاجراءات الهادفة إلى النّهوض بهذه الفئات،
• تقديم المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي،
• دراسة برامج التنمية الجهوية والمحليّة الهادفة إلى تعزيز فرص الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتحسين ظروف عيشها،
• تعزيز وظيفة الرصد وآليات المتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقّي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية،
• الإذن بإنجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
وستكون تركيبة المجلس موسّعة وتضم ممثلي الوزارات والهيئات والمنظمات الوطنيّة المعنية وهي تركيبة تعكس المنحى التشاركي بين جميع المتدخلين في مجال مقاومة الفقر والهشاشة الاجتماعية والتنمية والإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي وذلك بهدف تجسيم مبدأ المسؤولية الوطنية في النهوض بشرائح هامة من المجتمع ودعم المقاربة التشاركية وتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعيّة في مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
وللإشارة فإن إحداث المجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي والذي نصّ على أن “يتمّ إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدّولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر”.
