المجلس الأعلى للقضاء يكذّب “مصدرا أمنيا” ويدرس الاجراءات القضائية للرد على سعيّد
أكّد المجلس الأعلى للقضاء أنه تم إغلاق مقره من قبل […]
أكّد المجلس الأعلى للقضاء أنه تم إغلاق مقره من قبل مصالح وزارة الداخلية كما مُنع رئيس وأعضاء المجلس وأعوانه وإطاراته منذ صبيحة يوم الاثنين 7 فيفري 2022 من الالتحاق بمكاتبهم من قبل أعوان الأمن بحجة تلقيهم تعليمات في الغرض.
وبين المجلس في بيان صادر عنه أنه خلافا لما تداولته وسائل الاعلام نقلا عن مصدر أمني، فإن واقعة إغلاق المقر تمت معاينتها بالطرق القانونية وإثباتها بواسطة تحرير محاضر في شانها سواء يوم أمس الاثنين 7 فيفري أو اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022.
وشدد البيان على أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد وسيتم إعلام العموم بالتطورات الحاصلة في الإبان، وأن المجلس بصدد تدارس مختلف الإجراءات القضائية اللازمة للتصدي للاعتداءات التي تطاله.
كما لفت إلى أن رئيس المجلس تلقى اتصالا من المفوضية السامية لحقوق الانسان بخصوص “المستجدات الخطيرة ذات الصلة بالمجلس والتي أطلعته أن مكتبيها بكل من تونس وجينيف على علم بذلك وانها بادرت بإعلام المقرر الأممي الخاص لاستقلالية القضاء والمحاماة بقراري حل المجلس واغلاق مقره المثبتين بفيديو توثيقي أعدته في الغرض”.
