أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، رفع الحصانة وإيقاف عن العمل ضد القاضية التي تم ضبطها وبحوزتها عملة أجنبية وأخرى تونسية.
يذكر أن النيابة العمومية قررت إبقاء المتهمة في حالة سراح مع تحجير السفر وحجز سيارتها وهاتفها الخاص.
وتجدر الإشارة أن القضية المورطة قد تخلت عن الحصانة لدى التحقيق معها بحضور ممثل عن النيابة العمومية.