أصدر المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يوم الاثنين 20 جويلية بيانا ذيّله رئيسه مجدي بن غزالة ولخّص جملة ما تدارسه الحزب من مواضيع ذات صلة بالأحداث الأخيرة، وجاء نصّه كما يلي:
“انعقد المجلس الوطني للتيار الديمقراطي في دورته 27 الأحد 19 جويلية 2020 بتونس العاصمة للتداول حول التوجهات السياسية للحزب على إثر المستجدات التي شهدتها الساحة السياسية مؤخرا.
وبهذه المناسبة يثمن التيار الديمقراطي أداء الحكومة في فترة شهدت أزمة صحية عالمية كان لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية حادة.
هذه الظروف الاستثنائية لم تمنع الحكومة من تحقيق إنجازات لم تسبقها لها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة، من أهمها فتح ملف الأملاك المصادرة واتخاذ مجموعة من القرارات والتشريعات الثورية في مجالات الحوكمة الرشيدة ورقمنة الإدارة بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
في المقابل اقترن عمل الحكومة بوجود خلافات سياسية حادة مع أحد مكوناتها تمثلت بوجه خاص في تكوين “ترويكا” برلمانية مناوئة للعمل الحكومي. رافقتها المخالفات القانونية والخرق الفاضح للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما أوضح فشل رئيسه في تسيير هذه المؤسسة ومكّن الأطراف المعادية للديمقراطية من ترذيل العمل البرلماني ثم ما زاد في احتقان هذا المشهد السياسي المتأزّم قضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل والتي خير التيار الديمقراطي التعامل معها بعقلانية مستندا إلى التقارير الأولية للهيئات الرقابية. وإثر الاطلاع عليها ودراستها فإن المجلس الوطني للتيار الديمقراطي يعبر عن :
٠ تثمين عمل الهيئات الرقابية ومدى استقلالية قرارها ويقظة المجتمع المدني ونواب الشعب ووسائل الاعلام.
٠ دعوة وزراء الحزب لمواصلة أداء واجباتهم في حكومة تصريف الأعمال حفاظا على استمرارية الدولة والمصلحة الوطنية.
٠ دعوة رئيس الحكومة المستقيل السيد إلياس الفخفاخ إلى تفويض مهمة تصريف الأعمال إلى أحد وزرائه.
٠ حرصه على متابعة تطورات هذه القضية ومسارها الإداري والقضائي.
وتفاعلا مع مراسلة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تقديم مقترحات حول الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة فإن المجلس الوطني يوصي المكتب السياسي بتكثيف المشاورات على قاعدة تكوين حكومة متضامنة تنأى بنفسها عن المصالح الحزبية وتكون جادة في مواصلة مسار الإصلاح الفعلي الكفيل بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
