قال المتحدّث بإسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال ندوة صحفية انتظمت عن بعد أمس الخميس، إنّ الصندوق يُواصل محادثاته مع السلطات التونسيّة، قائلا: “اعتبارا للوضعيّة الاقتصاديّة الكارثية فإنّه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة وتنفيذ الإصلاحات دون انتظار نهاية المحادثات أو إبرام برنامج تعاون مع الصندوق”.
وأطلق الصندوق منذ بداية سنة 2022 محادثات تقنية مع تونس “ستتواصل على المستوى التقني أو على مستوى ضمان تطوير القدرات”، بحسب ما تقدم به رايس.
وفي ردّه على أسئلة طرحت انطلاقا من تونس بشأن ما “جرى منذ بداية المحادثات، موفى مارس 2022، وتاريخ توقّع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي؟” أوضح رايس: “نتابع تطوّر الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد”.
وبيّن أهميّة أن “يتمّ تبني برنامج الإصلاح الداخلي، على غرار ما تمّ تقديمه من الحكومة الحالية، من قبل كلّ الأطراف لتتوفّر له حظوظا أوفر للنجاح”.
والجدير بالذكر أنّ وفدا عن صندوق النقد الدولي زار تونس، أيّام 23 و24 و25 مارس 2022، للتحادث بشأن برنامج الإصلاح مع السلطات التونسيّة.
وشملت المحادثات، أيضا، انعكاسات الصراع الروسي الأوكراني، الذّي يطرح تحديّات هامّة على بلدان العالم بما في ذلك تونس في الوقت، الذّي بدأت فيه بالتعافي من الجائحة الصحيّة المتعلّقة بانتشار كوفيد-19.
وأفاد صندوق النقد الدولي في نهاية هذه المهمّة بأنّه يعتبر أنّ التقليص عجز الميزانيّة من خلال نظام جبائي عادل وتحكم حازم في كتلة الأجور واستهداف أفضل للفئات المستحقّة للدعم وإصلاح معمّق للمؤسّسات العمومية، أساسي لامتصاص عدم التوازن على مستوى الاقتصاد الكلّي فضلا عن تحسين نجاعة المؤسسات العمومية واسترجاع تنافسية الاقتصاد التونسي.
واعتبر الهيكل المالي الدولي أنّ اتخاذ بادرة تستهدف دعم التنافس ومناخ الأعمال يعد، كذلك، أساسي بهدف تحرير فرص النمو للبلاد وإحداث مواطن الشغل، وفق ما أضافه الهيكل المالي الدولي في بلاغ أصدره منذ 30 مارس 2022.
