أفاد سمير ديلو رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، بأنه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.
وبين ديلو في تصريح إعلامي أن الجلسة العامة المبرمجة في 8 أفريل القادم التي حددها مكتب المجلس للتصويت على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ستعتمد هذه القائمة والاسماء المرشحة فيها.
وذكر ديلو (حركة النهضة 54 نائبا) في هذا السياق، بالأحكام الانتقالية التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي تمت الصادقة عليه في 25 مارس الحالي، والتي نصت في الفصل الرابع، على أن “يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية، في تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.”
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت في جويلية 2020 عن قائمة اسمية في المرشحين المقبولين لعضوية المحكمة الدستورية مقسمة إلى مختصين في القانون وغير المختصين، والكتل البرلمانية التي رشحتهم.
وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش (كتلة المستقبل، قلب تونس) وعز الدين العرفاوي (تحيا تونس) ونور الدين الغزواني (الكتلة الوطنية، الاصلاح، تحيا تونس، قلب تونس، الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي(الاصلاح) ومحمد قطاطة (الكتلة الديمقراطية).
كما تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين من غير المختصين في القانون، وهما محمد بوزغيبة (حركة النهضة) وجلال الدين علوش (ائتلاف الكرامة).
وأوضح ديلو إلى أن تطبيق مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، لن يتم اعتماده إلا بعد استكمال العملية الجارية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وعدم توفق المجلس في انتخاب بقية أعضائها.
