أكد توفيق بكار المحافظ الأسبق للبنك المركزي اليوم السبت، أن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن إجراءات للإنعاش الاقتصادي.
وأوضح أن السنة القادمة ستكون صعبة جدا خاصة مع تعطل مصادر التنمية من استثمار وصادرات إضافة إلى الطلب الداخلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتنمية الاقتصادية والمالية في تصريح لإذاعة “شمس آف آم” أن نسبة النمو المتوقعة (1.8 بالمائة) تعتبر ضعيفة.
وأكد أن ميزانية تونس ارتفعت من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى قرابة 70 مليار دينار سنة 2023 وأن نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز 0.8 بالمائة معزيا ذلك إلى غياب نظرة استشرافية لتحقيق التنمية.
وشدّد على أن هذا الوضع ليس وليد اليوم وعلى انه يأتي مع تواصل ارتفاع كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لافتا إلى أن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمار والحدّ من التداين عند إعداد مشروع الميزانية.
يذكر أن قانون المالية صدر يوم أمس بالرائد الرسمي بعد أن ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم اول امس .
وسجلت ميزانية الدولة زيادة بنسبة 14.5 بالمائة لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار.
