أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة أن المحكمة الإدارية، أرسلت لهيئة الانتخابات نسخا من منطوق الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة اي بشهادة في المنطوق وفق ما يضبطه القانون، وما نص عليه الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، خلافا لما أعلنت عنه هيئة الانتخابات ظهر اليوم.
وأشار إلى أنّ الفصل المذكور ينص على “أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وبالتالي لا يوجد حجة للاطلاع على التحييث، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام”
واعتبر بوقرة، بأن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية من طرف هيئة الانتخابات، يعد سابقة، لا سيما وأن هيئة الانتخابات ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية طبقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المتحدث، بأن المحكمة الإدارية قامت بجميع المهام الموكولة اليها طبقا لما يقتضيه القانون في ذلك، مشيرا الى أنه ومنذ سنة 2011 يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عنها استنادا الى منطوق الأحكام.
ونوه ذات المصدر، بأن مسألة تنفيذ هذه الأحكام تتحملها هيئة الانتخابات والمعنيين بالأمر على اعتبار أن مهمة المحكمة الإدارية وتعهدها بالقضية ينتهي بالتصريح بالحكم ومن ثم ارسال النسخ المتعلقة بالأحكام.
يشارالى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
واكد بوعسكر ان الهيئة تعذر عليها الحصول على محاضر القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بالطعون في الترشح، مشددا على ان الهيئة استحال عليها تنفيذ قرار المحكمة الادارية.
وسيخوض هذا السباق الانتخابي حسب بوعسكر كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد
وكانت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد قررت قبول طعون المترشحين منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي
ديوان اف ام
