أصدرت الدوائر الاستئنافية لدى المحكمة الادارية يوم الأربعاء قرارها بخصوص الطعن الذي رفعه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ضد قرار المجلس الأعلى للقضاء القاضي بتجميد عضويته بالمجلس.
وأكدت المحكمة الادارية في قرارها “عدم اختصاصها” بالنظر في القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
وكان المجلس الاعلى للقضاء قد قرر رفع الحصانة القضائية عن الطيب راشد مع تجميد عضويته بالمجلس، حتى يتسنى سماعه في ملفات جزائية وتأديبية منسوبة اليه، في انتظار” البتّ” في تلك الملفات.