قضت المحكمة الإدارية، يوم الجمعة 5 مارس 2021، بقبول دعوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تجاوز السلطة ضد رئاسة الحكومة شكلا وأصلا وإلغاء القرار المتعلق بإقالة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية الذي تم اتخاذه في نوفمبر 2015.
ووفق بلاغ للهايكا، فإن رئيس الحكومة كان قد أقال الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، مصطفى باللّطيف، وعين مشرفا على تسيير شؤونها بالنيابة دون الرجوع للهيئة ودون الالتزام بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، الذي ينص على إبداء الهيئة لرأيها المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري، ودون احترام قاعدة توازي الشكل والإجراءات في حالة إقالتهم أو إعفائهم.
وكانت الهيئة قد أعلنت على إثر ذلك موقفها الرافض لمثل هذه القرارات منبهة إلى خطورتها على مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي واستقلالية خطه التحريري، وعلى الضمانات الأساسية لحرية التعبير.
وكان رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصّيد قد قرر إقالة مصطفى باللطيّف، وتعيين رشاد يونس مشرفا على تسيير شؤون مؤسّسة التلفزة الوطنيّة بالنيابة.
كما تقرر حينها إعفاء حمادي الغيداوي رئيس تحرير الأخبار من مهامه وتكليف الصحفي فطين حفصية مؤقتا برئاسة تحرير الأخبار إثر الخطأ المهني الذي ارتكب في نشرة الواحدة بعد الزوال للأخبار والمتمثل في بث صورة مخلّة بكرامة الذات البشرية تتعلق بالطفل الراعي الشهيد بولاية سيدي بوزيد.
