انتقد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدراية فيصل بوقرة التشدد الإجرائي والشكلي في القوانين الانتخابية، مبينا أنه تم رفض 42 طعنا شكلا من جملة 54 طعنا في الدوائر الاستئنافية، وأضاف بقوله إن “المحكمة ليست متشددة بل القانون“.
وقال بوقرة إن عديد الفصول الانتخابية سببت تباينا في القراءات القانونية منها شرط نقاوة السوابق العدلية وغيرها في النزاع الانتخابي خلال تشريعية 2022 .
ودعا خلال مشاركته في ندوة علمية حول النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 إلى توسيع آجال النظر في النزاعات الانتخابية، مشددا على أن الآجال القانونية ضيقة جدا لا تسمح للقضاء الإداري بالتحقيق وطلب الوثائق اللازمة وضمان كافة حقوق المتقاضين.
كما اعتبر في سياق متصل أن القوانين المتعلقة بالانتخابات الحالية صالحة للمواعيد الانتخابية القادمة على غرار انتخابات مجلس الأقاليم والجهات.
وشدد على ضرورة تدعيم المحكمة الإدارية بالإطار البشري والمالي لمجابهة مختلف المحطات، خاصة أن النزاع الانتخابي يتميز بضيق الآجال ويتطلب سرعة في إنجاز الأحكام وتعيين الجلسات.
