أكد القاضي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية ورئيس وحدة الاتصال والاعلام بها، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية نظرت في طعون رفعها قضاة ضد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، بإنهاء إلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وأضاف الغابري في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء أن الدائرة الاستئنافية، اعتبرت قرارات إنهاء الالحاق “معدومة” ولا أثر قانوني لها.
وجدير بالتذكير بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية كان أصدر قرارات لإيقاف تنفيذ قرارات إنهاء إلحاق قضاة بوظائف حكومية.
