تلقت المحكمة الإدارية ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح إعلامي اليوم الخميس.
وأضاف الغابري، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.
وأوضح المتحدث ان الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا أساسا طعونا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته مضيفا أن المحكمة الإدارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها.
وكان رئيس الجمهورية أصدر في 22 سبتمبر 2021 أمرا رئاسيا ضبط فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية خلال فترة سير التدابير الاستثنائية، كما أعلن في ذات الأمر عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإيقاف كل المنح والامتيازات لرئيس البرلمان وأعضائه، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
