تلقت المحكمة الإدارية 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية التي تم إصدارها ضد سياسيين وقضاة ومسؤولين في الدولة وذلك وفق الناطق باسم المحكمة عماد الغابري.
وقد شرعت المحكمة في النظر في هذه الطعون التي تلقتها منذ مطلع شهر أوت الماضي وباشرت إجراءات التحقيق وبدأت في تقصي أسباب إصدار هذه القرارات، وأكد الغابري أن قرارات الإقامة الجبرية التي تلقت المحكمة الإدارية بشأنها طعونا مازالت محل نظر.
وذكر عماد الغابري إن الإقامة الجبرية تخضع لأمر منظم يُخول لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددا على أن الموضوع يتعلق بقرار إداري وليس قضائي.
