تونس الآن
أفاد المتحدث بإسم المحكمة الادارية عماد الغابري، بأن قرار المحكمة الاجرارية القاضي برفض إيقاف تنفيذ قرار إعفاء القاضي الطيب راشد الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب جاء على خلفية وجود تتبعات جزائية في حقه.
وأوضح الغابري في تصريح لـ”تونس الآن” اليوم الاربعاء أن قرار المحكمة الادارية بخصوص الطيب راشد تأخّر قياسا بملفات بقية القضاة المعفيين نظرا لأن راشد قدم طعنه في قرار الاعفاء متأخرا نسبيا، لافتا إلى أنه بمجرد إنتهاء الابحاث والتحقيقات حول الملف صدر قرار المحكمة الادارية.
يشار إلى أن المحكمة الادارية كانت قد أصدرت قرارا إيقاف تنفيذ قرار إعفاء قرابة 50 قاضيا من بين القضاة الـ57 الذين أعفاهم رئيس الجمهورية في جوان المنقضي.
حمزة حسناوي
