عينت المحكمة الدستورية العليا في مالي أمس الجمعة العقيد أسيمي غويتا الذي قاد انقلابا عسكريا هذا الأسبوع رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد، لـ”يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها” والتي من المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.
وكان غويتا قد أصبح نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا في أوت الماضي.
وقالت المحكمة في قرارها إن العقيد غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
وأصبح غويتا نائبا للرئيس خلال فترة انتقال مالي إلى الديمقراطية بعد أن قاد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أوت الماضي. وأمر غويتا يوم الاثنين باعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان.
وقد استقال الاثنان الأربعاء أثناء وجودهما قيد الاعتقال وتم إطلاق سراحهما فيما بعد.
