علقت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري على ما راج من أخبار بانّ محكمة المحاسبات ستتولى الحكم بحل حزبين أو أكثر بناء على ما أفرزته أعمالها القضائية.
وأوضحت القرقوري، أن الدوائر الحكمية التابعة للمحكمة، أصدرت الى حد الآن 380 حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف في حق مرشحين في الانتخابات التشريعية 2019 قاموا بمخالفات انتخابية فيما لم يتم إصدار أي حكم استئنافي.
وشددت القاضية في تصريح إعلامي على أنه ليس من صلاحيات محكمة المحاسبات حل أي حزب وأنّ حل الأحزاب يتم عملا بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية بحكم يصدر عن المحكمة الابتدائية بتونس وفق شروط وإجراءات ضبطها الفصل 28 من هذا المرسوم.
وذكرت المتحدثة ان المسار القضائي للمخالفات الانتخابية انطلق منذ اكتوبر 2020 بإجراء اعمال التحقيق ثم قام قضاة التحقيق بإعداد تقارير في نتائج أعمالهم وإرسالها إلى القائمات والمترشحين المعنيين وإمهالهم المدة القانونية (شهران) لتقديم ردودهم وفق ما ينص عليه القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
