قال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) إن هناك خروقات دستورية في المشروع المتعلق بتنقيح المرسوم 116 المنظّم لقطاع الاتصال السّمعي البصري الذي سيتم عرضه اليوم على الجلسة العامة بالبرلمان.
وأشار السنوسي في حوار إذاعي اليوم الثلاثاء الى أن الدستور ينص على تعويض المرسوم 116 بقانون.
وأقر السنوسي بأن خطورة هذه المبادرة التي اقترحها ائتلاف الكرامة تكمن في الغاء الإجازات وفتح المجال للتصاريح، وهو شيء غير معمول به في أغلب بلدان العالم.
وشدد السنوسي على أن هذه المبادرة تسمح بتأجير الترددات لجهات أجنبية، وهو إجراء مرفوض من أغلب الدول الديمقراطية لأنها تعتبره ملك عام وذا بعد سياسي.
وصرح هشام السنوسي بأن القانون يمنع على الأحزاب امتلاك وسائل اعلام سمعية وبصرية غير أنهم من خلال هذه المبادرة يرغبون بمنح الإجازات خارج الأطر القانونية.
وشدد عضو “الهايكا” على أن أصحاب هذه المبادرة يسعون للاستقواء بالأجنبي، وذلك عبر إدخال مؤسسات اعلامية تابعة لدول داعمة لحركة النهضة الى تونس، قائلا ” نحن اليوم بصدد أجهزة مسيطرة على الدولة ابتداء من مكتب مجلس الشعب”.
واستنكر السنوسي سحب رئيس الحكومة هشام المشيشي لمشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة.
