أعربت منظمات من المجتمع المدني، اليوم الجمعة 09 فيفري 2024، عن تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات ورفضها القطعي للمساس به، وذلك في إعلان مشترك صدر في ختام لقاء مفتوح أمام كل الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، انتظم اليوم الجمعة بتونس.
ولاحظ ممثلو مختلف المنظمات المشاركة في “لقاء منظمات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات”، أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مكن من انتعاش مكونات المجتمع المدني في تونس ولعب دور أساسي كقوة ضغط واقتراح لمراقبة سياسة الدولة وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، مذكرين بأن عدد الجمعيات في تونس بلغ بتاريخ 5 جانفي 2024 حوالي 25 ألف جمعية.
وقال مسؤول برامج بالشبكة الاورومتوسطية للحقوق جابر واجة إن المبادرات التشريعية لتنقيح أو إلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات (مبادرتين من رئاسة الحكومة وأخرى من عدد من نواب البرلمان) تأتي بتعلة التمويل الاجنبي والاستقواء باجنبي وتبييض الاموال والارهاب.
من جانبها قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نايلة الزغلامي، إنه “لا سبيل للمساس بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات لأنه مرسوم بشهادة المقرر الخاص للمجتمع المدني يرتقي إلى مستوى قانون أساسي وبشهادة أيضاً المحكمة الإدارية التونسية”، وفق قولها.
وأضافت “ليس هناك أي دواعي لتغيير أو تنقيح قوانين تخدم المجتمع والفئات المفقرة بل بالعكس يجب تفعيلها”.
وأكدت الزغلامي أن “هذا المرسوم خط أحمر”، وأنه عوضا من تنقيحه يجب تنقيح قوانين أخرى من شأنها أن تساهم في الحد من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
وشدّدت على أنهم “سيخوضون جميع المعارك السلمية من أجل المحافظة على هذا المكسب”، حسب تعبيرها.
من جهته، اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، أن مشروع التنقيح الذي تقدّم به مجموعة من نواب البرلمان “سياسة ممنهجة” وهدفه “التضييق على العمل الجمعياتي”.
وكان عدد من النواب قد تقدموا بمشروع قانون لتنقيح مرسوم الجمعيات والمنظمات ، ووفق ما أكدت النائبة فاطمة المسدي في تصريح سابق لـ”تونس الان” فإن عدد من النواب يدفعون باتجاه ان تقوم لجنة الحقوق والحريات ببرمجة هذا المشروع في جدول اعمالها.
