المرصد الدولي لحقوق الإنسان يستنكر مصادرة السلطة حق ضحايا “الوضع الاستثنائي” في العلاج
ر المرصد الدولي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، […]
ر المرصد الدولي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، 24 نوفمبر 2021، عن صدمته الشديدة، إزاء تواتر الأخبار عن حرمان مواطنين تونسيين، سواء أكانوا نوابا أو عائلاتهم أو من عامة الشعب، من حقهم الدستوري والإنساني في العلاج داخل بلادهم، منتقدا بشدة منطق العقاب الجماعي للمعارضين السياسيين والنزعة الفاشية في الانتقام من الخصوم السياسيين المعارضين للإجراءات الاستثنائية، التي انتقلت من “التخوين” و”التحريض” إلى مصادرة حقهم الدستوري في العلاج والصحة.
مساندتنا المطلقة وتضامننا التام مع كل تونسي تم مصادرة حقه في العلاج والتنقل والتعبير.
وحمل المرصد في بيان، السلطة السياسية الحاكمة ممثلة في شخص رئيس الجمهورية الذي يمسك بجميع السلط ومن بينها السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن ما حصل وما قد يحصل من جرائم جديدة تنضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي طالت شريحة واسعة من التونسيين تحت يافطة “الإجراءات الاستثنائية”. ومطالبتها برفع يدها عن الحقوق والحريات التي دفع من أجلها الشعب التونسي الغالي والنفيس، دماء شهداء ثورة الحرية والكرامة الطاهرة والزكية.
كما عبر المرصد عن مساندته المطلقة للاحتجاج عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، ومطالبتهم بحقهم في العلاج ومحاسبة قتلة الشهداء.
معبرا في نفس السياق، عن مساندته الكاملة لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، ورفضه التراجع عن الحقوق التي ضمنها قانون عدد 38 الذي تم اسقاطه من قبل رئيس الجمهورية.
