قال المرصد الدولي لحقوق الإنسان، إنه كلّف اليوم الأحد، فريقا رقابيا، لمراقبة مدى احترام الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، خلال الوقفة الإحتجاجية المبرمجة ليوم بتاريخ اليوم بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب.
وأفاد المرصد في بلاغ صادر عنه أن وثّق جملة من الانتهاكات وحالات المنع من الوصول إلى مكان التظاهر كما سجل شهادات مصورة عن حالات منع لعدد كبير من سيارات اللواج والحافلات التي كانت تنقل مواطنين، تم منعهم من التنقل إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية.
وأشار إلى أنه سيصدر تقريرا مفصلا، عن جملة الانتهاكات التي رصدها ووثقها ووردت عليه من عديد المواطنين.
وذكّر المرصد السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.”
وأكد أن فريق المراقبة إلتزم بجميع التوصيات كالانضباط الكامل على الميدان والتواصل المباشر مع رئاسة الفريق والاكتفاء بالمراقبة ومدى احترام حقوق التظاهر مع إمكانية التوثيق عبر الهاتف أو الكاميرا فضلا عن تجنب الدخول في تجاذب مع المحتجين أو رجال الأمن.
