أكّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه المشروعة’، وأدان “سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق”.
وحمل المكتب التنفيذي عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023، السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع’.
واستنكر ‘حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية وأعلن رفضه ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية ويعتبر نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأنّ هذه الاتهامات لا تعدو إلاّ أن تكون تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها’.
وقال المكتب التنفيذي إنه ‘يُقدم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية.
وجدد مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
وذكّر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية وعن الطاقة عبر إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها ممّا انعكس بالضرر على حياة المواطنات والمواطنين وأدى إلى تزايد تدهور مقدرتهم الشرائية وانهيار مستواهم المعيشي.
وأدان ما وصفه بالسياسة اللاشعبية للسلطة التنفيذية التي انبنت على مزيد تفقير عموم الشعب وتحميله مسؤولية فشل سياساتها.
وطالب بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 سبتمبر 2022 خاصة أمام تزايد التضخّم وانهيار الدينار وارتفاع الأسعار كما طالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا، ضمانا لمناخ اجتماعي سليم.
وجدّد موقفه بخصوص ملفّ الهجرة الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوربا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس ورفض أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ويحذر من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة ويدين ما تعرّض له بعض الأفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة.
وطالب بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات كما يدعو السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس.
كما أعلن المكتب التنفيذي الوطني تبنيه الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.
وقال المكتب التنفيذي إنه يحيي صمود المقاومة الفلسطينية في جنين الباسلة ويدعو كافة القوى الحية وعموم النقابيين لتقديم شتّى أنواع الدعم لصمود المقاومة.
