إعتبر عميد المحامين، حاتم المزيو، أن “تونس اليوم تشهد ارتدادات عن دولة القانون والمسار الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات والمؤسسة القضائية”.
وقال عميد المحامين خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المحامون، اليوم الخميس، تحت شعار “يوم الغضب الوطني” ببهو قصر العدالة بالعاصمة، إن “المحاماة التونسية لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي”، سيما في ظل المراسيم الصادرة مؤخرا وما اعتبره “عودة الإحالات العشوائية بالجملة”.
وأكد “التزام المحاماة التونسية بالتصدي لكل أشكال الاستبداد والنضال والوقوف إلى جانب المواطن التونسي، من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية ترتكز على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات والتداول على السلطة”، حسب ما جاء على لسانه.
وأضاف المزيو أنه “لا يمكن القبول بالمرسوم عدد 4 الذي يمس من الحقوق والحريات، إذ أصبحت الإحالات يومية، للمحامين والناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين”، على حد قوله، مشددا على أن المحاماة التونسية “لا تخشى الشوراع والعودة للنضال والدفاع عن دولة ديمقراطية مدنية يسودها القانون والقضاء العادل”.
ولاحظ في هذا السياق، أن المحاكم إلى اليوم “ظلت بلا حركة قضائية وعديد منها دون مشرفين ومسؤولين ودون وكلاء عامين، بما فيها محكمة تونس التي تستوعب أكثر من نصف القضايا، مازالت دون وكيل جمهورية وكذلك محكمة الاستئناف التي بقيت إلى اليوم بلا رئيس أول”، معتبرا أن هذا الأمر “لا يمكن القبول به”.
كما أكّد عميد المحامين “التمسك بأهداف الثورة وما يرنو إليه المجتمع التونسي من نمو وازدهار، في ظل دولة القانون والسلم الاجتماعي”، منبها إلى أن قانون المالية لسنة 2023 جاء في سياق ما وصفه ب”الارتدادات”، باعتباره قد انتهج السياسات السسابقة ذاتها وافتقد أي رؤية اقتصادية أو اجتماعية وسياسية ولم يتضمن منوالا جديدا أو أي إصلاحات هيكلية اقتصادية”.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 “هو قانون المجبى” وأن “دولة المجبى لا يمكن أن تذهب بنا إلا إلى الثورات”، وطالب بضرورة الإصلاح والتصحيح، من خلال البناء التشاركي، قائلا “إن تونس تتسع للجميع وعلى السلطة تشريك المنظمات في بناء مستقبل البلاد”.
كما شدد في سياق متصل، على “ضرورة المساءلة وعدم الصمت عن دستور ليس فيه مساءلة لأي سلطة قائمة ولا يضبط مسألة الحقوق والحريات وعن قانون انتخابي تسبب في عزوف الناخبين”، على حد قوله، داعيا إلى “وضع إصلاحات كبرى وداعيا الأحزاب إلى الارتقاء بأدائها خاصة وأنه لا حياة سياسية بلا أحزاب، لاسترجاع ثقة الشعب”.
يُذكر أن المحامين المشاركين في يوم الغضب رفعوا عديد اللافتات التي تعبر عن رفض المحاماة التونسية، المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 كما رفعوا عديد الشعارات تطالب بالخصوص بعدم إثقال كاهل المواطنين، وبإرساء “عدالة جبائية حقيقية” وبمحاماة تونسية “تدافع غن الحقوق والحريات”.
