بمناسبة الحديث اليوم عن شبكة القطارات السريعة ذكر مرصدـرقابة أنه يتابع منذ أسابيع عددا من ملفات الفساد المتعلقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بغرض تمكين العدالة من كل الملفات مبرزا أن
قضية اليوم التي تستحق المتابعة تتعلق بعملية حرق لآلتي طبع التذاكر والاشتراكات بمحطة برج السدرية بوحدة أحواز تونس في مرتين منفصلتينحيث أشار المرصد الى أن الحريق الثاني تم في 20 جويلية 2019..وقد أدى الى “إتلاف كل معطيات بيع التذاكر والمداخيل، بالنظر لأن آلات الاستخلاص من النوع القديم غير المرتبط آليا بالمنظومة المركزية. حيث يتم دوريا أخذ المعطيات في “فلاش ديسك” لايداعها في المنظومة المركزية (ونحن في2020 )”- حسب المرصد- !!!)
وذكر المرصد اليوم أن عملية الحرق أثارت شكوكا عديدة، بالنظر لأنها تمت بعد تعطيل نقل المعطيات إلى المركز بفترة طويلة (لمدة 10 أشهر كاملة !!)، ولأنها تزامنت مع التراجع الكبير في ايرادات وحدة أحواز تونس بالشركة بمبلغ تم تقديره ب 538 ألف دينار سنة 2019، وتزامنت مع التدهور الواضح للمداخيل في المحطة المذكورة، رغم تزايد عدد المستعملين للخط مبرزا أن الأبحاث التي تقدمت خلال هذه الفترة قد ساعدت على كشف عدة حقائق .
كما ذكر المرصد أن حادثة حرق آلة التذاكر تزامنت مع وجود اختراقات كبرى في التصرف في مخزون التذاكر اليدوية و”التلاعب بمستندات التزود من المطبعة الداخلية التابعة لمديرية الشراءات والمطابع الخارجية، وغياب مستندات للجرد الشهري والسنوي وعمليات التصرف في مخزون التذاكر بمغازة الوحدة طيلة الخمس سنوات الماضية !!!” وهي قضية محل تعهد من القطب القضائي المالي منذ أشهر.
وقال المرصد انه تكونت شكوك كبيرة في كميات من التذاكر تم بيعها ولم تدخل الدورة المالية للمؤسسة
وعند التقصي في الوضعية –قال المرصد- ” ظهرت معطيات خطيرة زادت في الشبهات والشكوك حيث تبين أن المسؤولة عن مغازة التزود بالتذاكر ومراقبة المداخيل (ن.ب.ع) هي شقيقة رئيسة المداخيل في محطة برج السدرية (م.ب.ع)، وأن زوج هذه الأخيرة شغل خطة رئيس محطة برج السدرية !!! كما تبين أن “المسؤولة المذكورة” تشغل عديد الخطط المتضارلة في المهام: مراقبة المداخيل، التسويق، اصلاح آلات طبع التذاكر، الاشراف والتصرف في مغازة التزود بالتذاكر اليدوية والسندات واللفافات الورقية وغيرها..
وبالتالي تشكلت قناعة بأن حادثة الحرق فيها شبهات كبيرة بكونها عملا مقصودا بسابق الترصد والإضمار من طرف وفاق اجرامي من أجل اخفاء أدلة جرائم في حق الشركة والمجموعة الوطنية”.
ويذكر أن الحرس الوطني تعهد بالتحقيق في قضية الحرق وقامت الشركة بتدقيق داخلي في حسابات محطة برج السدرية والمحطات الفرعية التابعة لها وجاءت نتائج التدقيق لتؤكد بكثير من الدقة كل الشبهات المذكورة سابقا- وذلك حسب ما أورده مرصد رقابة – .
