أدان حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم الاثنين في بيان له “خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض” الذي قال انه صادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا انه “تنامى في الفترة الأخيرة إثر صدور نتائج الانتخابات معربا في هذا الصدد عن مساندته لاتحاد الشغل ضد ما اعتبرها محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف المنظمة العمالية محملا رئيس الجمهورية “مسؤولية القطيعة والتصعيد مع الاتحاد.
وفي ما يلي نص البيان:
تضامنا مع الاتحاد ورفضا للتضييق على الحريات العامة والفردية
اجتمع المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم الجمعة 03 فيفري 2023 وبعد النقاش المعمّق حول المستجدات السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد:
1– يعبّر عن مساندته للاتحاد العام التونسي للشغل وللنقابيات والنقابيين ضد محاولات ضرب الحق النقابي واستهداف منظمتنا العمالية وتقزيم دورها الوطني والاجتماعي الذي يمثل احد أبرز مقوماتها منذ تأسيسها على يد الزعيم النقابي فرحات حشاد.
2- يدين خطاب الكراهية والتقسيم والتحريض الصادر عن رئيس الجمهورية في عدة مناسبات والذي تنامى في الفترة الأخيرة على إثر صدور نتائج الانتخابات التي عبّر من خلالها الشعب بوضوح، عبر مقاطعته الواسعة وعزوفه غير المسبوق، عن رفضه للرزنامة السياسية التي وضعها رئيس الجمهورية بصفة أحادية.
3 – يحمّل رئيس الجمهورية مسؤوولية القطيعة والتصعيد مع اتحاد الشغل وبقية منظمات المجتمع المدني كما يحذّر من تنامي التضييق على الحقوق والحريات واستهداف الأصوات السياسية والإعلامية الحرة وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ويطالب بإطلاق سراح الكاتب العام لنقابة الطرقات السيارة الموقوف من أجل ممارسة حقه النقابي المشروع في إطار القانون.
4 – يؤكّد على خطورة تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتردي المقدرة الشرائية لعموم التونسيات والتونسيين والانفلات غير المسبوق للأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية الأساسية والأدوية في ظل تواصل نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي تثقل كاهل الطبقات الشعبية وغياب أي تصور عقلاني لإدارة شؤون الدولة يجنبها مصيبة الانهيار والإفلاس والتبعية.
وبمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، يجدد حزب المسار مطالبته بالتسريع بفتح ملف الاغتيالات السياسية ومحاسبة من خطط وموّل ونفّذ ووفّر الغطاء السياسي ويعبر عن قلقه إزاء مواصلة التردد والبطء في فتح الملفات الكبرى العالقة وفي مقدمتها ملفات الإرهاب والفساد.
