إعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يواصل توجهه الانفرادي دون استخلاص لدروس العزوف المواطني الذي شهده استفتاء 25 جويلية 2022، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره اليوم الأحد، عن عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءه يوم 17 ديسمبر 2022 الذي وصفه بفرض للأمر الواقع.
واعتبر أن سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية.
وسجّل الحزب “حجم الاخلالات التي تضمنها القانون الانتخابي” أبرزها خرق مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين في حق المشاركة في الحياة السياسية عبر حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب عن الدوائر الوطنية في حين السماح لنفس هذه الفئة بالترشح بالدوائر خارج حدود الوطن وهو ما يكرّس الكيل بمكيالين والتمييز والإقصاء في حق جزء من التونسيين.
وتابع أن من بين الإخلالات إقصاء الأحزاب السياسية والنساء والشباب والكفاءات عبر نظام اقتراع على الأفراد وفرض شروط تعجيزية للترشح تخدم جماعات الضغط والوجاهات وتشجع استعمال المال السياسي المشبوه، واعتماد نسق انتخابي يرهق الناخب ويشجع ظاهرة عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية ترشحا وانتخابا.
كما لفت إلى أن حرمان المترشحين من التمويل العمومي مما يجعل عملية الترشح والمشاركة في الشأن العام حكرا على طبقة إجتماعية بعينها ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والمواطنات إضافة إلى تقسيم ترابي اعتباطي لا يراعي التركيبة الاجتماعية للمجتمع التونسي ويذكي النعرات القبلية والعروشية ويجعل من البرلمان مجلسا للمحليات ويهمش دوره الوطني ويكرس هيمنة رئيس الجمهورية على بقية المؤسسات .
وأكد المسار أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء.
وعبّر عن انخراطه إلى جانب من وصفهم بكل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية.
هذا واعتبر أن القانون الانتخابي الحالي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.
