اعتبرت الخبيرة والمستشارة القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعيمة بوليلة أن الإرادة السياسية منعدمة في مستوى تمكين الهيئة من جهاز الوقاية والتقصي المنصوص عليه في القانون، مؤكدة أنّ أعمال الهيئة مبتورة في هذا المستوى نظرا لغياب هذا الحهاز الذي يتمتع أعضاؤه بالضابطة العدلية ويسمح لهم القانون بإمكانية الحجز والتفتيش. كما دعت إلى ضرورة التسريع في أحداث هذا الجهاز.
وبينت بوليلة أنها ومن موقعها في هيئة مكافحة الفساد تساند كل عمل يهدف الى مقاونة هذه الظاهرة الوطنية التي اصبحت عابرة للقارات وفق تقديره، واعتبرت كل عمل في هذا الخصوص هو عمل محمود سواء في إطار حملات او غيره موضحة ان الفساد أصبح منظومة تدعمه لوبيات وشبكات لها أباطرة. دعت بوليلة الى ضرورة تظافر الجهود وطنيا ودوليا لمقاومته.
وشددت بوليلة على ان مقاومة الفساد في وجود الهيئة الوطنية لا يمكن ان يكون مجرد حملات موضحة انها لا يمكن ان تجزم اليوم بالانعدام الكلي للارادة السياسية في مقاومة الفساد في تونس رغم تأرجحها خلال الفترة الماضية.
واوضحت ان اعمال الهيئة لا يمكن أن تكتسب النجاعة المطلوبة إلا في وجود الارادة السياسية الواضحة والحاسمة والثابتة في مقاومة الفساد واستئصاله، مشيرة إلى أن الهيئة في حاجة اليوم إلى الامكانيات والدعم وفي حاحة بالخصوص إلى مزيد تفاعل مصالح الدولة ومختلف المصالح الإدارية وهيئات الرقابة العمومية والجمعات المحلية وكل المؤسسات والمنشآت العمومية مع طلبات الهيئة.
وأضافت أن هذه الأطراف مطالبة قانونا بتقديم التصاريح المتعاقة بكل ما بلغ إلى علمها من معطيات فيها شبهات فساد وذلك بشكل دوري وتلقائي.
وأكدت بوليلة أن هذه المعطيات لا ترد على الهيئة بصفة تلقائية وانما الهيئة في شخص رئيسها تتقدم بطلبات لا يتم التفاعل معها بشكل سريع بل أن التفاعل يتم الان بشكل تصاعدي ويعود ذلك إلى غياب جهاز الوقاية والتقصي لدى الهيئة وفق تقديرها.
ودعت المستشارة القانونية لدى الهيئة الوطنية لمكافحة إلى ضرورة خص ملفات الفساد في تونس بقضاء مستقل يختصّ بهد الملفات دون سواها حتى يتمكن الجهاز القضائي من تسريع نسق البت في ملفات الفساد.
