تونس الان:
احال مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه يوم الجمعة 19 جانفي 2024 اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس،الى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
ومن المنتظر أن تثير هذه الاتفاقية جدلا في البرلمان باعتبار انها اثارت جدلا في البرلمان السابق باعتبار وجود بعض معارضيها في البرلمان السابق بالبرلمان الحالي.
وفي هذا الاطار اعتبرت النائب بمجلس النواب فاطمة المسدي في تصريح لـ“تونس الان” أن الاتفاقية تمثل خطرا حقيقيا على تونس ، مشيرة الى أن النواب امام اختبار حقيقي بين من يريد فعلا السيادة الوطنية ومصلحة البلاد ومن لا يريد ذلك.
وقالت المسدي : “كيف يمكن ان تعقد صفقة بين دولة وصندوق ؟ هذا لا يمكن.. ثم كيف يتم افراده بمشروع قانون هذا الصندوق ويتم تمييزه؟”.
وقالت إن الخطر في هذه الاتفاقية متعدد منها أنخ يمنح امتيازات وحصانات لموظفية علاوة على ان الصندوق يمكنه التدخل في كل المجالات ولا يحق للدولة التدخل في تدخلاته وقراراته وانه يمكن تغريبم الدولة التونسية اذا اعترضت او رفضت أو تدخلت “.
ووصفت المسدي هذه الاتفاقية بأخطر اتفاقية مرت على البرلمان.
وعقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة عمل اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024 للاطلاع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية.
والاتفاقية هي نفسها التي تمت احالتها سنة 2021 الى البرلمان وتمت المصادقة عليها ثم الطعن فيها وذلك قبل ايام من 25 جويلية اي قبل حل البرلمان ، اذ لم يمضيها رئيس الجمهورية وبالتالي بقيت معلقة.
واعلنت رئاسة الحكومة انه بالتنسيق مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الخميس 04 جانفي 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة وبعد التداول تمت الموافقة على جملة من مشاريع القوانين والأوامر من بينها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.
وتم التصويت على الاتفاقية يوم 30 جوان 2021 ، في جلسة كانت ساخنة جدا شهدت حتى تعنيف النائبة السابقة عبير موسي باعتبار ان عدد من النواب اعتبروا المشروع يمثل خطرا على تونس وعلى سيادة البلاد.
وتقدم ثلاثون نائبا بطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، للمطالبة بالتصريح بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية، حول فتح مكتب للصندوق بتونس، لمخالفته الفصول 1 و10 و20 و65 من الدستور.
وانتقد هؤلاء النواب “اعتماد أسلوب المرور بالقوة” الذي انتهجه رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في خضم الاعتداءات الجسدية واللفظية بالعنف على النائبة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ودون نقاش أو تداول من النواب.
وقررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين في 3 أوت 2021 بالتمديد في المداولة حول الطعن في
دستورية مشروع القانون عدد 2020/05 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التّونسية وصندوق قطر للتّنميـة حول فتـح مكتب لصنـدوق قطـر للتّنمية بتونس.
ولم يصدر اي قرار بخصوص هذه الاتفاقية قبل اعادة برمجتها مجددا من الحكومة.
