تونس الآن
قال رئيس جمعيّة القضاة الشّبان، مراد المسعودي، إن عددا من القضاة المعفيين ابلغوا وزارة العدل بقرار المحكمة الإدارية القاضي إيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء في حين سيبلغها البقية غدا الثلاثاء.
وأضاف المسعودي ردّا على سؤال “تونس الآن” ان المحكمة الادارية ابلغت الوزارة بالقرار كما ابلغت القضاة المعفيين لافتا إلى انه يفترض أن يباشر المعفيون مهامهم لكنهم فضلوا اعلام الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتجنب أي أي ثغرة قد تلجأ إليها وتبرر بها التلكؤ في التنفيذ أوالامتناع عنه.
وإعتبر في المقابل أن قرار وزيرة العدل وضع مكاتب القضاة المعفيين والعائدين لمواقعهم، بحكم قرار المحكمة الإداريّة، تحت طائلة الجرد ومنع الدّخول إليها، يعد جريمة وتعطيلا لحرّية العمل ورغم لجوئها إلى التفقدية العامة للوزارة فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية.
وأشار المسعودي إلى أنّ قرارات المحكمة الإداريّة باتة ولا تقبل الطّعن، بأي شكل من الأشكال، وهي قرارات تنفّذ باسم رئيس الجمهوريّة وإمتناع وزيرة العدل عن تنفيذها يعدّ إهانة لرئيس الجمهورية”.
ولئن لم يؤكّد لنا رئيس جمعية القضاة الشبان ما إذا كانت الوزارة قد رفضت ام لا قرار المحكمة الادارية في شأن القضاة المعفيين فإنه إعتبر أن البلاغ الصادر مساء أمس عن وزيرة العدل لا مبرّر له خاصة وأنها لا تملك أي ملفات ضدهم ولو كان لديها لكانت تقدمت بها سابقا للمحكمة الادارية وفق تعبيره.
حمزة حسناوي
