قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، مساء اليوم الثلاثاء، أنّه يتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية في التي ينادي بها الشباب في العديد من المناطق وحق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور ومن دوره أن يكفله وذلك عبر تحصينه من ما يتزامن معه من خروقات.
وأضاف المشيشي، في كلمة توجّه بها للشعب التونسي، “أنا على وعي أن هناك غصب واحتقان كبيرين في العديد من الجهات، أتفهم المطالب الاجتماعية والاقتصادية واعتبر ان دوري أساسا الاصغاء اليها وتحويلها الى دافع نحو الفعل والانجاز”، متابعا “نتفهم الغصب والاحباط الذي يشعر به الشباب المحتج ونتعامل بكل حرفية ولكن في الان ذاته نطبق القانون حيث أنّ حق الاحتجاج لا يجب ان يتحوّل لحقا للسرقة والخلع والنهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامّة”.
وتابع “شباب تونس اني اعي جيدا ان الدولة تعاملت معاكم منذ عقود بعقلية سلطوية تفرض ماتعتقد انه حلولا وتقدمه على انه مكتسبات يجب تثمينها وهو ما ادى الى انسداد شبه كلي لقنوات الحوار، اليوم الفريق الحكومي الموجود له ما يكفي من الواقعية بضرورة التعامل معكم كقوة اقتراح للحلول وذلك لفهمكم الجيد للواقع ولذلك نحن نعمل على ان لا تكون الدولة بادارتها وقوانيها قوة جذب للوراء ولكن مرافقا لكم في تحقيق طموحاتكم واحلامكم في وطن يطيب فيه عيشكم”.
كما أشار المشيشي إلى ضرورة عدم السماح بتشويه الاحتجاجات السلمية قائلا “لا تسمحوا بان تتسلل لاحتجاجاتكم مجموعات المخربين والفوضوين لكي يحولوها من احتجاجات سليمة مدنية الى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب”.
هذا وأكمل “أهيب بالجميع بعدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض وعدم اللجوء للعنف وبث الاشاعات وارباك مؤسسات الدولة، الأزمة حقيقة والغضب مشروع والاحتجاج شرعي ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون ووحددة الدولة”.
