قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليلة الأحد، أنّ التزامه والتزام الفريق الحكومي للفترة المقبلة هو التزام اقتصادي واجتماعي سنشرع في تنفيذه في مناخ سياسي هادئ وبنّاء.
جاء ذلك في مداخلة رئيس الحكومة للتفاعل مع مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021.
وأفاد هشام المشيشي أنّه حان الآن وقت العدالة الاجتماعية والجهوية، وفق منظومة تنمويّة تشاركية تلعب فيها الجهات دورا طلائعيا ومحوريّا، مُشيراً إلى تخصيص اعتمادات للتغلب على الصعوبات التقنية والميدانية وتحيين سجلات العائلات المعوزة.
وتابع “حان الوقت لاتخاذ إجراءات شجاعة وإصلاحات عميقة لإعطاء معنى فعلي للحق الدستوري في الصحة” و”سنتابع تسريع إحداث المعرف الوحيد مما يسهل الإجراءات و يحسن توفير الخدمات الاجتماعية لمستحقيها خاصة في اطار مشروع الأمان الإجتماعي”.
وشدّد المشيشي على أنّ هدف حكومته استكمال عملية تحيين بنك المعطيات المتقدمة بنسبة 70 % وتوزيع البطاقات الالكترونية “أمان” مع موفى السداسية الأولى لسنة 2021، مُضيفًا “أردناها حكومة انجاز ولا زلنا نمضي في هذا لكن لا يمكن الانجاز في 3 أشهر خاصة مع تداعيات أزمة كورونا”.
هذا وأوضح أنّهم لازالو ماضين في إرادتهم نحو “حكومة إنجاز” قائلا “عندما قلنا أٔنّنا على العهد فإنّنا نعي ما نقول، وعندما قلنا أنّنا حكومة حلول فإنّنا على العهد، وعندما قلنا أنّنا حكومة حوار وتشارك، فإنّنا أيضا على العهد”.
كما تابع “سنجد الحلول ونصنع الانجاز بالحد من نزيف نفقات الدولة والاستثمار في مستقبل البلاد ومستقبل مواطنيها، كشف الحساب مؤلم فهو يعري عجز موازنتنا عن تلبية كل الرغبات حتى المشروعة وعجز اقتصادنا عن تحقيق النمو حتى في ادناه وعجز استثمارنا عن سداد ديواننا فضلا عن خلق مواطن الشغل والثروة، كشف الحساب سيتواصل بكل مسؤولية وسنجعل من إنعاش المنشئات العمومية مثلا يحتذى به في الجدية والشفافية والنجاعة”.
وأضاف رئيس الحكومة أنّ ما قدمه حول مسؤولية الدولة وهدوئها واستثمارها يدخل في صميم صلاحيات الحكومة وهو مرتبط اساسا بارادة رئيس الحكومة والفريق الحكومي العامل معه وبحسن ادارة المشاريع، ولذلك عرض فتح حوار وطني اقتصادي واجتماعي لتحديد المشاريع الجهوية وتعزيز منظومة الامن الاجتماعي وللقيام بالاصلاحات الكبرى التي تستثمر في ذكاء التونسيين والتونسيات.
وأردف هشام المشيشي “هنالك مشاريع اخرى واصلاحات كبرى تحتاج توافقا اوسع وساحة سياسة اكثر مسؤولية واكثر هدوءا، ساحة سياسية أرحب، تستثمر في الاجيال القادمة لا في الانتخابات القادمة”، داعيًا إلى حوار وطني حول إصلاح منظومة الدعم ليصل الى مستحقيه من طبقة ضعيفة ووسطى ايضا.
ووفق ذات المداخلة تحت قبة البرلمان، فقد بيّن المشيشي أنّ الدولة قاطرة الاستثمار عبر مشاريعها الكبرى واستثماراتها المباشرة وايضا عبر تعليم ذي جودة وخدمات صحية تستجيب لحاجات المواطن وتشعره بالامان في بلاده، مُشدّدًا على أنّ “معركتنا مشتركة لنخرج من احباط الأزمة إلى آفاق الانجاز الرحبة وما يصاحبها من بناء وإبداع”.
