دعا رئيس الحكومة هشام مشيشي، الى تجديد أعضاء اللجان القطاعية والاستشارية والفنية والجهوية بالمؤسسات والمنشآت العمومية الذين تجاوزت مدة تعيينهم 3 سنوات باستثناء المعينين منهم بالصفة في أجل أقصاه يوم 31 جانفي الجاري. ولاحظ في منشور حكومي صدر يوم 30 ديسمبر 2020 ، أن طريقة عمل العديد من اللجان لا تستجيب للمعايير والشروط المتعلقة بالحوكمة الرشيدة سواء من حيث التركيبة وحسن اختيار الأعضاء ومدة العضوية أو من حيث طرق عملها. وأوصى رئيس الحكومة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، بتقييم تركيبة جميع اللجان الراجعة بالنظر اليهم، وتقديم مقترحات تهم إما تقليصها أو تغيير تركيبتها. وأكد ضرورة التجديد الدوري لأعضاء اللجان المذكورة على أن لا تتجاوز مدة العضوية في كل الحالات الثلاث سنوات، داعيا الى الحرص على اختيار الكفاءات ومراعاة مدى ملاءمتها لطبيعة عمل اللجان. ونص المنشور، على مزيد تبسيط الاجراءات وتقليص آجال التعهد والنظر في الملفات المعروضة على اللجان باعتماد مسار واضح وآجال مضبوطة طبقا لدليل اجراءات داخلي تضبطه الهياكل المعنية. وهو يهدف الى “احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بالحياد والمساواة والشفافية والنجاعة التى تحكم الادارة العمومية والمنصوص عليها بالفصل 15 من الدستور، ويجسد مدى أهمية دور هذه اللجان في اتخاد القرار من قبل الهياكل العمومية”.
