برر رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح إذاعي إقرار الزيادات الأخيرة في بعض أسعار المواد الأساسية، بإن بعض الزيادات تم إقرارها في سنة 2018 ولحسابات انتخابية تم تأجيلها مما تسبب في تفاقم الأزمة.
وأضاف المشيشي خلال إشرافه اليوم الجمعة على تسلم سيارات من الولايات المتحدة لفائدة وحدات الأبحاث في قضايا الإرهاب بثكنة العوينة أن حكومته ليست معينة باستحقاقات انتخابية وإنما بإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن بعض الاجراءات لن تكون شعبية .
واعتبر رئيس الحكومة أن الزيادات الأخيرة تأتي في إطار التعديل خصوصا وأن الوضعية المالية والاقتصادية لم تعد تتحمل ومهددة بالإنهيار.
وانتقد المشيشي ما اعتبرها انفلاتات ومطلبية مجحفة التي لا تراعي وضعية البلاد فضلا عن التوقف عن العمل ومساندة بعض الأطراف لهذه المطلبية في إطار الشعبوية، مؤكدا أنه لا وجود لأي مطالب شرعية ومشروعة “والشرعية الوحيدة هي إنقاذ البلاد”.
