أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي منطقة وادي الزرقاء دائرة بلدية، وكان ذلك لدى زيارته اليوم الاثنين، لمعاينة وضعيّة سد سيدي سالم بولاية باجة.
وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، تحوّل رئيس الحكومة إلى منطقة وادي الزرقاء من ولاية باجة مرفوقا بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة محمد الفاضل كريم ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ للاطّلاع عن قرب على مشاغل المواطنين والمشاكل البيئية بالجهة.
واستمع رئيس الحكومة الذي كان مصحوبا بوالي باجة وعدد من المسؤولين الجهويين لمشاغل مواطني منطقة وادي الزرقاء المتمثّلة أساسا في غياب شبكات تطهير، مما أثر على الوضع البيئي والتنموي في ظل إهتراء البنية التحتية للجهة وغياب بعض المرافق الحيوية، وفي هذا الإطار دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تعاون السلط الجهوية والمحلية لتجاوز العراقيل التي من شأنها تعطيل المسار التنموي.
إثر ذلك، تنقل هشام مشيشي لسد سيدي سالم أين عاين وضعية السد، واطلع على نوعية المياه وطريقة توزيع المخزون المائي وطرق معالجته.
وأفاد رئيس الحكومة أن زيارته اليوم لسدّ سيدي سالم جاءت للوقوف على بعض مكوّنات المنظومة المائية بتونس وخاصة التأكّد من سلامة المياه التي يستهلكها المواطن والتي أكدها تقرير وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة
وثمّن رئيس الحكومة مجهودات القائمين على هذا الملف من مسؤولي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير رغم ضعف الإطار الترتيبي والقانوني الذي ينظّم التجاوزات في علاقة بالتلوّث، ودعا لضرورة تنقيح مجلة المياه لمراجعة الإطار القانوني موضحا أنه بعد البحث المعمّق تأكدت سلامة المياه المطروحة للاستهلاك داعيا في هذا الإطار إلى المحافظة على المائدة المائية للأجيال القادمة.
وتحوّل رئيس الحكومة إثر ذلك إلى مركب انتاج ومعالجة المياه بغدير القلة بتونس الذي يزوّد ولايات اقليم تونس الكبرى وبعض مناطق ولاية نابل وزغوان حيث بلغت نسبة انتاجه السنة الفارطة 214 مليون م3.
وكان لرئيس الحكومة جولة داخل المركب حيث اطلع على سير عمل محطات المعالجة ومخبر مراقبة جودة المياه الذي يحلّل العينات المائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وجزم رئيس الحكومة أن المياه المطروحة للاستهلاك سليمة 100% وعلى درجة عالية من الجودة علاوة على كونها خاضعة للضوابط التي تحدّدها منظمة الصحة العالمية لكنه لم ينف أن المنظومة القانونية طال أمدها وفي حاجة لتنقيح كمجلة المياه للتشديد العقوبات المرتبطة بالتلوث. وفي ختام الزيارة أفاد هشام مشيشي أن منظومة كاملة تعمل على توفير مياه على درجة عالية من الجودة لكافة التونسيين مؤكدا أن الحكومة تعمل على إطلاق دراسة استراتيجية للمياه على المدى المتوسط.
