أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، أن رد المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص كان منتظر ومعروف، وذلك خلال إشرافه على حفل الإعلان عن نتائج المسابقات الوطنية للابتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2020.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المحكمة الإدارية أكدت على أن الاختصاص مطلق وحصري للمحكمة الدستورية، داعيا إلى تركيز هذه المحكمة في أقرب وقت.
وأضاف هشام المشيشي، أن كل الحلول متاحة للخروج من أزمة اليمين الدستوري، مشيرا إلى أن هذه الأزمة عطلت مصالح الدولة.
وأعرب المشيشي عن انفتاحه على الحوار، داعيا رئيس الدولة إلى دعوة الوزراء الذين ليس عليهم احتراز لأداء اليمين الدستورية وإلى معرفة الوزراء المتحفظ عنهم رئيس الجمهورية.
وقال المشيشي “لن أستقيل، لن أستقيل لن أستقيل وأنا جندي في خدمة الوطن وما “انزرطيش”.
وكانت المحكمة الإدارية قد أقرت أمس، بعدم اختصاصها في مضمون الاستشارة الصادرة عن رئاسة الحكومة والخاصة بمباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس النواب، وهو موضوع الخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وشددت المحكمة على أنه في ظل وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا للنظر في الإشكالات المعروضة، سيما وقد خصها الدستور بأقصى الضمانات بالنظر إلى طبيعة الصلاحيات الموكولة إليها للبت في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية، كالمسائل التي تطرح قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن جهته بين القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، أمس الخميس خلال تدخله في برنامج 21/19 أن تصريح المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بشأن استشارة المشيشي بخصوص الوزراء الجدد، كان غير منتظر ومثل مفاجأة حيث أن ذلك فيه نوع من التراجع عما كانت عليه المحكمة الإدارية منذ السبعينات.
