صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على الاتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال إفريقيا للمنظمة بتونس، بـ 124 صوتا مقابل 15صوتا رافضا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.
وتمّ إبرام هذا الاتفاق بين الطرفين يوم 15 أفريل 2019. ويهدف بالخصوص إلى تحديد شروط انتصاب هذا المكتب بالتراب التونسي وضبط الامتيازات والحصانات التي سيتمتّع بها. كما تعترف الحكومة التونسية من خلاله بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة وبأهليّتها في التعاقد واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة وحقها في التقاضي.
وشهدت أشغال الجلسة تباينا في موقف النواب بين مؤيد لهذا الاتفاق يرى أنه سيعزّز من صورة تونس وإشعاعها في الخارج، ورافض للاتفاق بحجة أنه يكرّس الاستعمار الثقافي.
وفي ردّه على استفسارات النواب، أوضح وزير الشؤون الخارجية نور الدين الرّي أنّ هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم الحضور الثقافي التونسي بالخارج، مؤكدا على أن القمة الفرنكوفونية ستكون فرصة لكل الشركات الناشئة للتعريف بمنتوجاتهم ولذلك “لا بدّ أن نستغل هذه المناسبات لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.
وشدّد على أن “انتصاب المنظمة الدولية للفرنكوفونية بتونس هو انتصاب ديبلوماسي”، قائلا إن إشعاع تونس لا بدّ أن يعود بهذه المنظمات. كما بيّن أن الديبلوماسية التونسية وكل مؤسسات الدولة من واجبها التعريف بتونس وثقافتها، مؤكدا أن السيادة الوطنية والهوية الوطنية تمثل خطا أحمر لكن ذلك لا يمنع الانفتاح على ثقافات أخرى
