صادق نوّاب الشعب مساء، الثلاثاء، على قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرّخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها، ب103 أصوات ورفض 5 نواب واحتفاظ 8 نوّاب بأصواتهم.
وتعلّق مشروع القانون بتنقيح الفصل 20 من القانون لسنة 1996، الذّي نصّ في صيغته القديمة على “تولي الجماعات المحليّة أو التجمعات البلدية، التّي تكوّن في ما بينها التصرّف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليّات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصّة في شكل مناولة أو لزمة”.
وينص الفصل 20 الجديد على “تولي الجماعات المحليّة والتجمعات البلدية، التّي تكوّن فيما بينها، التصرّف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع ووإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصّة وفقا للصيغ التعاقدية الممكنة والمنظمة بمقتضى التشريع الجاري به العمل”.
وأكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، في ردها على استفسارات النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون، أنّه سيتم إحداث قرية نموذجية إيكولوجية في جهة صفاقس.
وأفادت أنّه تمّ إصدار طلبات العروض وسيقع قريبا فرز العروض، التّي تمّ تلقيها. وأوضحت أن ردم النفايات هي تقنية معمول بها في عديد دول العالم واعتمدت لتجنّب الطريقة العشوائية في جمع النفايات، التي كانت معتمدة في فترة ما.
