أفاد الناطق بإسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بأن مجلس الهيئة صادق بالإجماع، على رزنامة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.
وأوضح المنصري في تصريح إعلامي، أنّه سيتمّ غدا 21 سبتمبر الانطلاق في عملية التسجيل الآلي للناخبين، على أن تخصص الفترة ما بين 26 سبتمبر و13 أكتوبر القادم للنظر في النزاعات في قائمة الناخبين، لفتا إلى أنّ ذلك سيتزامن أيضا مع تحيين السجل الانتخابي.
وأشار إلى أنّ فترة تقديم الترشحات ستكون من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة الممتدة بين 2 و20 نوفمبر للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.
وستنطلق الحملة الانتخابية، وفق المنصري، يوم 25 نوفمبر لتتواصل إلى 15 ديسمبر القادم، موضّحا أنّ أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم ستكون فترة الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وأكّد المنصري أنّ موعد إعلان النتائج الأوّلية سيكون ما بين 18 و20 ديسمبر، أما النتائجّ النهائية فستكون يوم 19 جانفي، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قد أكّد يوم الجمعة الماضي، أنّ الهيئة وبمجلسها الحالي ستنطلق إثر صدور المرسوم المنقح للقانون الإنتخابي وأمر دعوة الناخبين، رسميا في التحضير للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022، مشيرا إلى أن هيئة الانتخابات أبدت رأيها في مشروع المرسوم المنقّح للقانون الانتخابي، “بعد تنسيق، منذ مدة، مع مصالح رئاسة الجمهورية ومصالح التشريع برئاسة الحكومة، لإصدار هذا المرسوم وما ألحق به من مشروع لتقسيم الدوائر والذي صدر بعد أخذ رأي الهيئة”.
وبخصوص القانون الانتخابي، لاحظ رئيس الهيئة الانتخابية أن هذا القانون صدر بناء على مقترحات الهيئة، وهو يستجيب، وفق تقديره، “للمعايير المطلوبة في الانتخابات”.
وقال، في إشارة إلى الداعين إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية: “إن القانون، كما صدر، لا يقصي أي طرف، ومسألة المشاركة في الانتخابات من عدمها، هي مسألة سياسية، ومع ذلك فإن الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع”، على حد تعبيره.
وفي علاقة بآجال الرزنامة الإنتخابية، أوضح رئيس الهيئة أنها لم تتغير في القانون الانتخابي، ليكون يوم 17 ديسمبر 2022 هو يوم التصويت العام، بالنسبة إلى التونسيين بالداخل في حين تخصص أيام 15 و16 و17 للتصويت بالنسبة إلى التونسيين بالدوائر في الخارج والتي ارتفع عددهما من 6 إلى 10 دوائر.
أمّا في ما يتعلّق بإعادة توزيع الدوائر، فقد اعتبر رئيس الهيئة أن نظام الاقتراع على الأفراد “لا ينجح إلا في دوائر انتخابية ضيقة، ولذلك تدخّل المُشرّع، لتضييق الدوائر من مستوى الولاية إلى مستوى المعتمدية، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الكثافة السكانية في المعتمديات وخاصة بتجميع المعتمديات الصغيرة”.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أصدر يوم الخميس الماضي المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان).
