بعد أسبوعين من اعتماد قانون الهجرة المثير للجدل، أعلنت فرنسا بناء على تعليمات صارمة للغاية من رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، طرد حوالي 4686 شخصا في عام 2023، معظمهم ينحدر من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوبي الصحراء وأوروبا الوسطى.
وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الذي جمع الولاة في وزارة الداخلية بداية شهر جانفي، “رحب بهذا التقييم الأول” وطلب منهم “مواصلة الإسراع في هذا المجال، لا سيما بعد صدور قانون الهجرة الجديد”، وفقا لما جاء في وكالة “فرانس برس”.
ويبدو أن حصيلة عمليات الطرد السنوية قد ارتفعت مقارنة بعام 2022، إذ في المجموع، تمت إعادة 4686 مخالفا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية في عام 2023، أي أكثر بنسبة 30% عما كان عليه في عام 2022 الذي عرف طرد 3615 و1800 في عام 2021.
وتتوافق هذه الأرقام مع “عمليات الإبعاد الفعلية عند مغادرة مركز الاحتجاز الإداري وتنفيذ أوامر الطرد الوزارية”. لكنها لا تشمل الأشخاص المطرودين بسبب تسجيلهم في ملف تقارير منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية.
ومنذ 21 أكتوبر، ينشر وزير الداخلية بانتظام، على منصة إكس، أسماء “الأجانب الخطرين” المطرودين من البلاد وأعمارهم وأسباب عملية الطرد بعد أن أعلن على قنوات فرنسية أن “هذه ستكون مبادرة يومية”.
كما كتب على نفس المنصة، أنه “اعتبارًا من نهاية شهر جانفي، فإن قانون الهجرة سيجعل من الممكن طرد المزيد من الأجانب المصنفين على أنهم ’منحرفون‘”.
وتنص إحدى مواد هذا القانون المثير للجدل الذي شدده اليمين واحتجت ضده الجمعيات والنقابات ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه يوم 25 جانفي قبل نشره، على طرد الأجانب الجانحين الذين هم في وضع قانوني، وحتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو الذين لديهم زوج فرنسي.
لكن، يستبعد الخبير القانوني في مجال الهجرة أن يكون لهذا القانون “تأثير أكبر” لأنه بحسب قوله “فعالية عمليات الطرد لا تتعلق فقط بالقوانين التشريعية الفرنسية التي حتى قبل سن هذا القانون كانت كاملة وتسمح بطرد المنحرفين والخارجين عن القانون بكل سهولة. وإنما يتعلق الأمر بتعاون الدول الأم والعقبات المرتبطة بعدم احترام القانون الحالي، إذ تصدر أحكام طرد عشوائية ويتم بعد ذلك إلغاءها لأنها تمت بسرعة ودون تعمق في دراسة كل حالة على حدة”.
سكاي نيوز
