وافق المغرب، الثلاثاء، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، في تحول بارز عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار طيلة 17 عاما.
وصوتت لصالح القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذا القرار لأول مرة عام 2007 بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة، وامتناع 29 دولة.
ولاحقا، تزايد الدعم للقرار في تصويتات لاحقة بالجمعية العامة كان آخرها عام 2022 حين صوتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت. وطيلة تلك السنوات، كان المغرب من ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت.
وتعقيبا على تغيير المغرب موقفه من القرار والتصويت لصالحه اليوم، عدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، هذه الخطوة “لحظة تاريخية ترسم استراتيجية جديدة لأعمال حقوق الإنسان بالمغرب”.
وقالت بوعياش عبر منصة إكس، إن “تصويت اليوم يعني تجديد المملكة لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة”.
وأعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور في الموقف المغربي.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أعلن، قبل أيام، اعتزام بلاده التصويت لصالح القرار، مبينا أن هذه الخطوة تأتي “تماشيا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام”.
وأوضح وهبي في كلمته أمام مجلس النواب، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في البلاد بلغ 88 حالة، من بينهم سيدة.
ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
(الأناضول)
