أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، على رفض حزبه المحاسبة الانتقائية أو المبنية على تصفية الحسابات، مطالبا النيابة العمومية ووزارة العدل بإنارة الرأي العام حول حقيقة الإيقافات الأخيرة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي، دعا إلى ضرورة الشروع في فتح ملفات المحاسبة ضد كل من أجرم في حق تونس وشعبها مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بقرينة البراءة بخصوص المحاكمات والاعتقالات الأخيرة .
وتابع أمين عام حركة الشعب أن المجلس الوطني للحركة ، دعا أيضا إلى تقييم العمل الحكومي الحالي والانتقال إلى مرحلة المؤسسات الدائمة وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، خاصة بعد انتخاب برلمان جديد.
وأشار في هذا السياق، إلى أن حركة الشعب فازت ب31 مقعدا في البرلمان الجديد، وتم الاتفاق خلال أشغال مجلسها الوطني على الانطلاق في إعداد مبادرات تشريعية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، مؤكدا أن نواب الحركة سيواصلون دورهم التشريعي،كما كانوا في السابق، ضمن كتلة برلمانية ستكون منفتحة على بقية المكونات التي تشارك الحركة نفس المواقف.
وذكر في هذا السياق انه تم الاتفاق خلال المجلس الوطني على عقد ندوة إطارات الحركة خلال عطلة شهر مارس للتداول في محورين، يتعلق الأول بتقييم مسار 25 جويلية والاستعداد للمحطات السياسية القادمة على غرار الانتخابات البلدية ومجلس الأقاليم والانتخابات الرئاسية، على أن يخصص المحور الثاني للشأن الداخلي للحركة وهياكلها.
