أكّد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اليوم أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بصفة استثنائية وعاجلة للنظر في مقترح الحكومة في ملف المفاوضات الاجتماعية، فوّضت المكتب التنفيذي وأمين عام المنظمة لاتخاذ القرار المناسب في مقترح الحكومة.
وأضاف الطبوبي في تصريحات له عقب الهيئة الادارية أن الهيئة الإدارية فوضت للمكتب التنفيذي وأمين عام المنظمة لمزيد تدقيق بعض المسائل المتعلقة بمقترح الحكومة .
وقال “سنقول نعم لقد كانت مفاوضات اجتماعية ولكن ليست العبرة بتعديل المقدرة الشرائية للمواطن بل بالضغط على التضخم وكبح جماح الأسعار وتوفير المواد الأساسية المفقودة في البلاد”.
وأشار إلى أن المفاوضات الاجتماعية تناولت في اللقاءات المتعقدة مع الحكومة مختلف الجوانب وخاصة المتعلقة بتدهور القدرة الشرائية للمواطن والزيادة في الأجور والانتدابات وملف العائلات المعوزة.
