حثّت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على إعادة العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، محذرةً من أن حلّه سيقوض بشكل خطير سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء في البلاد.
وقالت باشيليت: “من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ. فحلّه يعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وشددت المفوضة السامية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس وموظفيه.
