كشف المكلف العام بنزاعات الدّولة الشاذلي الرحماني اليوم ان عدد القضايا المحكوم فيها لفائدة الدّولة قد بلغ 6572 قضية من سنة 2017 إلى 2019 ، وأن الملفات المفتوحة بالمؤسسة بلغ مجموعها سنة 2019، 14565 من ضمنها 2145 جزائي ، 3978 عقاري ، 2108 مدني ، 2037 استحقاقي ، 1361 إداري و 2936 متعلقة بصندوق ضمان حوادث السيارات.
وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، لاحظ المكلف العام في تصريح اعلامي بأن هذا الملف يمثل مسارا طويلا ومتشعبا ، مشددا على ان المؤسسة ماضية في تعقب تلك الأموال والعمل على استرجاعها بحكم أنها راجعة للشعب التونسي.
وأشار إلى ان الموضوع يستدعي تضافر جهود الأطراف المتداخلة فيه، داعيا إلى ضرورة العمل فيه ضمن وحدة عمل جماعية (Task Force) مضيفا أنه لا بدّ من التعجيل بإصدار الأمر الذي بموجبه يوكل لمؤسسة المكلف العام رئاسة اللّجنة الوطنية المتكونة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية، لتبادل المعلومات بينها بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها.
